عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بعد تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن ضبط مخالفات وتحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع جهاز مدينة طيبة الجديدة، لمتابعة الالتزام بالقرارات التموينية والتأكد من جودة الخبز المدعم وصلاحية السلع المعروضة، إلى جانب ضبط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، كبير مفتشي المديرية، بمشاركة رئيس الرقابة بإدارة تموين الزينية، وبالتنسيق مع جهاز مدينة طيبة الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة، شملت محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود سجل، بالإضافة إلى 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة المخابز والأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بالمواصفات والأسعار المعلنة.