استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2026، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.9891 مستثمراً جديداً ينضمون إلى سوق عقارات الشارقة كشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في إمارة الشارقة خلال الفترة من يناير لغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة.وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بــ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.52 مشروعاً للتملك الحرإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، ما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي.قوة البيئة الاستثمارية في الشارقةأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة شهور فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.وأضاف الشامسي أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، الذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.وأوضح الشامسي أن تنوع الجنسيات واتساع قاعدة المستثمرين يعكس تحول الشارقة إلى مركز إقليمي للاستثمار العقاري المستدام، جامعاً بين المقومات الاقتصادية المتينة والفرص الواعدة في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، لتظل الإمارة وجهة مثالية للعيش والاستثمار وأحد أبرز المحركات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة.ثقة دولية قوية بقطاع الشارقة العقاريفصّل التقرير الصادر عن الدائرة حصص الفئات الاستثمارية المتداولة في عقارات إمارة الشارقة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026؛ حيث شكلت استثمارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحصة الأكبر من إجمالي التداول النقدي بقيمة بلغت 22.4 مليار درهم بواقع 31250 عقاراً. وبلغت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار درهم بواقع 1451 عقاراً.من جانبهم، حقق المستثمرون من مواطني الدول العربية تداولات بقيمة 7.8 مليار درهم عبر 6692 عقاراً، فيما بلغت استثمارات مواطني الدول الأخرى14.1 مليار درهم بواقع 6732 عقاراً، ما يعكس الثقة الدولية القوية بقطاع الشارقة العقاري متوزعة على مختلف الأنشطة السكنية، والصناعية، والتجارية.الجنسيات الأكثر استثماراً في الشارقةعكست نتائج الشهور التسعة الأولى من عام 2026 جاذبية سوق الشارقة العقاري وتنوع قاعدته الاستثمارية، حيث تصدر مواطنو الإمارات قائمة الأكثر استثماراً بحجم تداول نقدي بلغ 22.4 مليار درهم. وحل المستثمرون من الهند في المرتبة الثانية بحجم تداول تجاوز 6.8 مليار درهم، تلاهم مستثمرو سورية بتداولات قاربت ملياري درهم، ثم باكستان بـ 1.56 مليار درهم، والأردن بـ 1.21 مليار درهم، والعراق بـ 1.17 مليار درهم.وعلى صعيد أعداد العقارات المُتداولة حسب الجنسية، واصل مواطنو الإمارات صدارتهم للقطاع عبر 31250 عقاراً مُتداولاً، فيما جاء المستثمرون الهنود ثانياً بواقع 2914 عقاراً، والسوريون ثالثاً بـ 1738 عقاراً. كما شهدت القائمة حضوراً بارزاً للمستثمرين الأردنيون بـ1005 عقارات، والعراقيين بـ1001 عقار، والمصريين بـ997 عقاراً، ما يبرز تنوع قاعدة المستثمرين وقوة الحضور الدولي في السوق العقاري في الشارقة.
