غياب التوافق السياسي لا يعني حكماً أن القانون غير دستوري. فالعفو العام من صلاحية مجلس النواب، والمطلوب اليوم ليس البحث في مدى اتفاق القوى السياسية عليه، بل في مدى توافق الصيغة التي أُقرت مع الدستور، وخصوصاً لناحية المساواة بين المواطنين، واستقلال القضاء، وحقوق الضحايا.
