قال النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، إن السبب وراء تقدمه بطلب إحاطة بشأن آلية تسعير الدواء الجديدة هو قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، مشيرًا إلى أن الدواء يختلف عن السلع الأخرى باعتباره ضرورة أساسية ومرتبطة بشكل مباشر بصحة وحياة المواطن.
وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو، أن آلية التسعير الجديدة، من وجهة نظره، تثير تساؤلات دستورية، موضحًا أن المادة 18 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة والحصول على الدواء باعتباره أحد المكونات الرئيسية للحق في الصحة والرعاية المتكاملة.
وأوضح أن آلية التسعير تعتمد على عوامل من بينها سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة، متسائلًا عن مدى مراعاة دخل المواطن المصري وقدرته على تحمل الزيادات في أسعار الدواء، خاصة أن الدواء ليس سلعة عادية وإنما ضرورة لحياة المواطن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تتحمل نفقات كبيرة في توفير العلاج على نفقة الدولة، معتبرًا أن هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بين أسعار الدواء ودخل المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين تنخفض دخولهم بعد التقاعد في الوقت الذي تزداد فيه احتياجاتهم إلى العلاج مع التقدم في السن وظهور الأمراض المزمنة.
