.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في منيابوليس نيل كاشكاري اليوم الأحد أن معدلات التضخم مرتفعة للغاية في جميع قطاعات الاقتصاد، وليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط.وأضاف كاشكاري لقناة "فوكس نيوز": "حتى لو استبعدنا قطاع الطاقة، الذي يتسم بتقلبات شديدة، واستبعدنا قطاع الأغذية- وهما قطاعان مهمان للغاية- فإن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية من حيث الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد".وأيد كاشكاري القرار الذي اتُخذ بالإجماع الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75 في المئة- 4.00 في المئة.وكان كاشكاري أحد ثلاثة مسؤولين معارضين في الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اختارت فيه غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إبقاءها من دون تغيير.وأظهرت توقعات صدرت مع قرار رفع أسعار الفائدة أن جميع صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، باستثناء اثنين، يرجحون تنفيذ زيادة أخرى ربع نقطة مئوية على الأقل هذا العام.وتعكس أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا 66.7 في المئة بأن ينتهي 2026 بسعر الفائدة التوجيهي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نطاق 4.00-4.25 فء المئة، مع احتمال قوي لارتفاعه ربع نقطة مئوية أخرى على الأقل بعد ذلك بحلول منتصف 2027.
ارتفعت أسعار النفط الخام بشدة بعد اشتداد الأعمال القتالية، إذ هاجمت كل من الولايات المتحدة وإيران ناقلات نفط في مضيق هرمز وأغرقتها، وأغلقت السعودية خط أنابيبها الحيوي (شرق-غرب) بسبب هجمات جوية في الحرب المتفاقمة في الشرق الأوسط.وقال كاشكاري إنَّ مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي هي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، ولا يوجد ما يمكنه فعله إزاء أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز أو خفض أسعار النفط.وأضاف: "التضخم الذي يشعر به الشعب الأميركي يومياً يتجاوز بكثير مجرد أسعار النفط. إنه موجود في جميع جوانب الاقتصاد. إنه موجود على نطاق واسع في قطاع الخدمات، على سبيل المثال. لذا، لدينا أدوات لخفضه... نأمل أن نحصل على بعض المساعدة من جهات أخرى من الحكومة أو من جوانب أخرى من الاقتصاد الحقيقي".
