1- لو أردت أن ألخص ما فعله الأمير محمد بن سلمان خلال الأعوام العشرة الماضية، من وجهة نظر مواطن ينظر إلى ما يمس حياته وأسرته والمحيطين به، فلن أبدأ بالأرقام والتقارير، بل بما تغير أمام عيني في تفاصيل الحياة اليومية.. فالتنمية ليست أرقاماً تُعلن، وإنما أثر يلمسه الإنسان في وقته وعمله وبيته، واليسر في حياته واطمئنانه على مستقبل وطنه.. وهذه أبرز عشرة تحولات أراها جديرة بالتوقف عندها.
2- الحكومة الإلكترونية: قبل سنوات، كانت المعاملة الواحدة تستنزف ساعات بين المكاتب والأوراق والأختام.. اليوم، أصبح إنجاز كثير من الخدمات الحكومية ممكناً من الهاتف، من إصدار الوثائق وتجديدها إلى إصدار السجلات التجارية وحجز المواعيد.. لم يكن هذا تحولاً تقنياً فقط، بل توفيراً للوقت والجهد، وتعزيزاً للشفافية، وتقليلاً للحاجة إلى الوساطة، وترسيخاً لمبدأ أن تكون الخدمة الحكومية سريعة وواضحة ومتاحة للجميع.
3- تقليص البيروقراطية: لم يعد تطوير العمل الحكومي مقتصراً على رقمنة المعاملات، بل امتد إلى الحوكمة من خلال قياس الأداء، وتحديد المستهدفات، ومراجعة الإجراءات، وتعزيز المساءلة.. فقد دفعت «رؤية السعودية 2030» كثيراً من الجهات إلى إعادة النظر في أساليب عملها.. مما رفع كفاءة الأداء عالياً.
4- توطين الصناعات العسكرية: انتقلت الطموحات من شراء المعدات العسكرية من الخارج إلى بناء قدرات وطنية في التصنيع والصيانة والتطوير.. ويعني ذلك توطين المهن الفنية، ونقل المعرفة، والاستقلال الاستراتيجي.. وقد وضعت المملكة هدفاً لرفع توطين الإنفاق العسكري إلى أكثر من (50 %) بحلول عام (2030م).
5- تمكين المرأة: اتسعت فرص المرأة السعودية في التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية، وأصبحت أكثر حضوراً في قطاعات مهنية متعددة.. ولم يعد الأمر مجرد تغيير اجتماعي، بل استفادة من قدرات نصف المجتمع، وتعزيز لدخل الأسر، وتوسيع لقاعدة الكفاءات الوطنية.
6- مراجعة التشدد الديني: شهد المجال العام تحولاً في التعامل مع بعض مظاهر التشدد، واتسعت خيارات الترفيه والثقافة والرياضة، وأصبحت الفعاليات أكثر حضوراً في حياة الأسر.. وقد فتح ذلك مساحة أوسع للحياة الاجتماعية.
7- حماية أراضي الدولة ومكافحة الفساد: شهدت المملكة إجراءات لاستعادة الأراضي العامة التي ثبت التعدي عليها، إلى جانب تعزيز جهود الرقابة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.. وتكمن أهمية ذلك في حماية المال العام، وتحقيق عدالة المنافسة، وترسيخ مبدأ المساءلة.
8- توثيق الملكيات العقارية: ظلت بعض الأسر تواجه صعوبات في إثبات ملكية أراضٍ توارثتها أو انتفعت بها لسنوات طويلة.. وأتاحت منصة «إحكام» مساراً منظماً لاستقبال طلبات التملك ومراجعتها وفق الضوابط.. وتظل أهمية هذا الملف في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار.
9- الإسكان وجودة الحياة: توسعت برامج الدعم السكني، وتطورت مرافق المدن من الحدائق والمماشي إلى الوجهات الثقافية والترفيهية.. فلم يعد مفهوم السكن مقتصراً على امتلاك البيت، بل امتد إلى جودة الحي والخدمات وسهولة الحياة.
10- أبناء القبائل النازحة: أمنية تنتظر المعالجة، فقضية أبناء القبائل النازحة من الملفات الإنسانية والوطنية التي تستحق مزيداً من الاهتمام، خصوصاً في الحالات التي نشأ أصحابها في المملكة ودرسوا فيها وخدموا في قطاعاتها.
11- عشر سنوات من التحولات.. حين أستعيد هذه المرحلة، أرى تغيراً طال الخدمات الحكومية، والاقتصاد، ومشاركة المرأة، والمدن، والحياة الاجتماعية.. ولا يعني ذلك أن جميع التحديات انتهت أو أن أثر التحولات متساوٍ على الجميع، فالتنمية عملية مستمرة تحتاج إلى تقييم وتطوير.. لكن ما يلفتني كمواطن هو أن التغيير أصبح ملموساً في تفاصيل الحياة اليومية، وفتح خيارات وفرصاً لم تكن متاحة بالصورة نفسها من قبل.. أما الطموح للسنوات المقبلة، فهو أن تستمر هذه التحولات، ويزداد التقدم لتحقيق معادلة الرؤية «وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر».
1- لو أردت أن ألخص ما فعله الأمير محمد بن سلمان خلال الأعوام العشرة الماضية، من وجهة نظر مواطن ينظر إلى ما يمس حياته وأسرته والمحيطين به، فلن أبدأ بالأرقام والتقارير، بل بما تغير أمام عيني في تفاصيل الحياة اليومية.. فالتنمية ليست أرقاماً تُعلن، وإنما أثر يلمسه الإنسان في وقته وعمله وبيته، واليسر في حياته واطمئنانه على مستقبل وطنه.. وهذه أبرز عشرة تحولات أراها جديرة بالتوقف عندها.
2- الحكومة الإلكترونية: قبل سنوات، كانت المعاملة الواحدة تستنزف ساعات بين المكاتب والأوراق والأختام.. اليوم، أصبح إنجاز كثير من الخدمات الحكومية ممكناً من الهاتف، من إصدار الوثائق وتجديدها إلى إصدار السجلات التجارية وحجز المواعيد.. لم يكن هذا تحولاً تقنياً فقط، بل توفيراً للوقت والجهد، وتعزيزاً للشفافية، وتقليلاً للحاجة إلى الوساطة، وترسيخاً لمبدأ أن تكون الخدمة الحكومية سريعة وواضحة ومتاحة للجميع.
3- تقليص البيروقراطية: لم يعد تطوير العمل الحكومي مقتصراً على رقمنة المعاملات، بل امتد إلى الحوكمة من خلال قياس الأداء، وتحديد المستهدفات، ومراجعة الإجراءات، وتعزيز المساءلة.. فقد دفعت «رؤية السعودية 2030» كثيراً من الجهات إلى إعادة النظر في أساليب عملها.. مما رفع كفاءة الأداء عالياً.
4- توطين الصناعات العسكرية: انتقلت الطموحات من شراء المعدات العسكرية من الخارج إلى بناء قدرات وطنية في التصنيع والصيانة والتطوير.. ويعني ذلك توطين المهن الفنية، ونقل المعرفة، والاستقلال الاستراتيجي.. وقد وضعت المملكة هدفاً لرفع توطين الإنفاق العسكري إلى أكثر من (50 %) بحلول عام (2030م).
5- تمكين المرأة: اتسعت فرص المرأة السعودية في التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية، وأصبحت أكثر حضوراً في قطاعات مهنية متعددة.. ولم يعد الأمر مجرد تغيير اجتماعي، بل استفادة من قدرات نصف المجتمع، وتعزيز لدخل الأسر، وتوسيع لقاعدة الكفاءات الوطنية.
6- مراجعة التشدد الديني: شهد المجال العام تحولاً في التعامل مع بعض مظاهر التشدد، واتسعت خيارات الترفيه والثقافة والرياضة، وأصبحت الفعاليات أكثر حضوراً في حياة الأسر.. وقد فتح ذلك مساحة أوسع للحياة الاجتماعية.
7- حماية أراضي الدولة ومكافحة الفساد: شهدت المملكة إجراءات لاستعادة الأراضي العامة التي ثبت التعدي عليها، إلى جانب تعزيز جهود الرقابة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.. وتكمن أهمية ذلك في حماية المال العام، وتحقيق عدالة المنافسة، وترسيخ مبدأ المساءلة.
8- توثيق الملكيات العقارية: ظلت بعض الأسر تواجه صعوبات في إثبات ملكية أراضٍ توارثتها أو انتفعت بها لسنوات طويلة.. وأتاحت منصة «إحكام» مساراً منظماً لاستقبال طلبات التملك ومراجعتها وفق الضوابط.. وتظل أهمية هذا الملف في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار.
9- الإسكان وجودة الحياة: توسعت برامج الدعم السكني، وتطورت مرافق المدن من الحدائق والمماشي إلى الوجهات الثقافية والترفيهية.. فلم يعد مفهوم السكن مقتصراً على امتلاك البيت، بل امتد إلى جودة الحي والخدمات وسهولة الحياة.
