ليست كل الشخصيات التي تلتقيها تُقاس بما تشغله من مناصب، ولا بما تحمله من ألقاب، ولا حتى بما تحققه من أرقام وإنجازات.
ثمة أشخاص تكتشف، حين تقترب منهم، أن وراء المسؤولية رسالة، ووراء المؤسسة روحاً، ووراء النجاح إيماناً عميقاً بقيمة الإنسان.
من هذه الشخصيات التي تركت لديّ انطباعاً خاصاً الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كان لقائي به مناسبة لاكتشاف جانب من شخصية رجل جمع بين خبرة الطبيب ودقة العالم و كفاءة المسؤول، لكن ما استوقفني أكثر لم يكن حجم المناصب التي تقلدها أو اتساع المشروع الذي يشرف عليه، وإنما ذلك التواضع الذي كان يرافق حضوره، وتلك الروح المتفانية التي تجعل العمل الإنساني يبدو في نظره أقرب إلى رسالة حياة منه إلى وظيفة أو مسؤولية إدارية.
في حديثه، لا تشعر أنك أمام مسؤول يتحدث عن مؤسسة من خلال تقاريرها وأرقامها، بل أمام إنسان يستحضر ما وراء كل مشروع من حكايات بشرية، وما وراء كل مساعدة من ألم ينتظر من يخففه، وما وراء كل مبادرة من حياة يمكن أن تتغير.
ثمة اهتمام واضح بالإنسان الذي تصل إليه المساعدة، وبالنتيجة التي تتركها في حياته، لا بمجرد الإعلان عنها.
ولعل هذه الخصوصية هي المدخل الحقيقي لفهم تجربة الربيعة، الذي لم يصل إلى العمل الإنساني من بوابة السياسة أو الإدارة، وإنما جاء إليه من بوابة الطب، حيث تتحدد قيمة المعرفة بقدرتها على تخفيف الألم وإنقاذ الحياة.
الدكتور الربيعة، الطبيب والجراح السعودي المتخصص في جراحة الأطفال، اشتهر عالمياً بقيادة البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي أصبح تجربة طبية وإنسانية بارزة على المستوى الدولي.
منذ عام 1990، قاد فرقاً طبية متعددة التخصصات تعاملت مع حالات معقدة قادمة من بلدان مختلفة، ومنحت أطفالاً وعائلاتهم فرصة جديدة للحياة. وقد تجاوزت حصيلة البرنامج، وفق بيانات المركز المنشورة في نوفمبر 2025، 67 عملية فصل ناجحة، إلى جانب دراسة عشرات الحالات المحالة من دول متعددة.
لكن ما يستحق التأمل في هذه المسيرة ليس الإنجاز الطبي وحده، بل المعنى الإنساني الذي يحمله.
فالطبيب الذي يقف أمام طفل يحتاج إلى عملية بالغة التعقيد لا يرى جنسيته أو موطنه أو إمكانات عائلته، وإنما يرى حياة تستحق الإنقاذ. وربما كان هذا الإيمان هو الخيط الذي يربط بين مسيرته الطبية ومسؤوليته الحالية في قيادة أحد أكبر المشاريع الإنسانية السعودية.
لقد شغل الربيعة منصب وزير الصحة السعودي بين عامي 2009 و2014، وتولى قبل ذلك وبعده مسؤوليات أكاديمية وطبية وإدارية مهمة، لكن انتقاله إلى الإشراف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015 أتاح له توسيع دائرة رسالته، من إنقاذ حياة طفل إلى المساهمة في إنقاذ حياة الإنسان أينما كان، ومن غرفة العمليات إلى فضاء إنساني عابر للحدود.
إنه انتقال في نطاق المسؤولية، لا في جوهر الرسالة.
في 13 مايو 2015، أُسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليكون إطاراً مؤسسياً ينظم العمل الإغاثي والإنساني السعودي خارج المملكة، ويعزز كفاءته وفاعليته، وفق المعايير الإنسانية الدولية. ومنذ تأسيسه، تولى الدكتور الربيعة الإشراف العام عليه، واضعاً خبرته الطبية والإدارية في خدمة مشروع يتجاوز تقديم المساعدات إلى بناء منظومة إنسانية متكاملة.
وهنا تبرز دلالة مهمة في التجربة السعودية: أن العمل الإنساني لم يعد مجرد استجابة ظرفية للكوارث والأزمات، بل أصبح مجالاً مؤسسياً له برامجه وشراكاته وأولوياته وآليات تقييمه، وله حضور متنامٍ في العلاقات الدولية وفي التواصل مع الشعوب.
إن الأرقام التي حققها المركز تكشف عن اتساع هذه التجربة.
ففي السادس من نوفمبر 2026، أعلن الدكتور الربيعة أن المركز نفذ أكثر من أربعة آلاف مشروع إغاثي في 113 دولة، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات دولار. كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية والخيرية التي قدمتها المملكة منذ عام 1975 تجاوز 145 مليار دولار، وشملت 175 دولة.
لكنني أعتقد أن القراءة الأكثر عمقاً لهذه الأرقام لا ينبغي أن تتوقف عند قيمتها المالية أو عدد البلدان التي شملتها، بل أن تنفذ إلى ما وراءها : كم طفلاً استعاد حقه في العلاج؟ كم أسرة وجدت ما يسد حاجتها؟ كم إنساناً تمكن من استعادة قدرته على الحركة بفضل طرف صناعي؟ وكم مجتمعاً وجد في لحظة انهياره من يساعده على الوقوف مجدداً ؟.
هذه هي المسافة بين الإغاثة باعتبارها عملية توزيع للمساعدات، والعمل الإنساني باعتباره مشروعاً لاستعادة الكرامة الإنسانية. فالمركز لا يكتفي بتوفير الغذاء والدواء والمأوى، على أهمية ذلك، بل يمتد عمله إلى مجالات أكثر تعقيداً واستدامة.
هناك برنامج «مسام» لنزع الألغام في اليمن، الذي يحمي حياة المدنيين ويعيد الأمان إلى الأراضي التي زرعتها الحروب بالموت.
وهناك مراكز الأطراف الصناعية التي تمنح مبتوري الأطراف فرصة استعادة استقلاليتهم وقدرتهم على الحركة. وهناك برامج إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، والمبادرات الطبية التطوعية، ومشروعات دعم الأمن الغذائي والصحة والتعليم وتمكين المرأة.
إنها مقاربة لا تنظر إلى الإنسان باعتباره متلقياً سلبياً للمساعدة، بل باعتباره صاحب حق في الحياة والكرامة والقدرة على استئناف مستقبله. وهذا، في تقديري، أحد أهم التحولات في مفهوم العمل الإنساني المعاصر: الانتقال من تخفيف المعاناة الآنية إلى معالجة آثارها العميقة، ومن تقديم المساعدة إلى بناء القدرة على التعافي.
ولعل ما يجعل تجربة الدكتور الربيعة جديرة بالتأمل هو أنه يحمل إلى هذا المجال خلفية الطبيب الذي يعرف أن إنقاذ الحياة لا ينتهي بمجرد تجاوز الخطر، وإنما يتطلب متابعة وتأهيلاً ورعاية.
فالطفل الذي ينجو من مرض أو إصابة يحتاج إلى مستقبل، والمصاب الذي يفقد أحد أطرافه يحتاج إلى استعادة استقلاليته، والأسرة التي فقدت منزلها تحتاج إلى أكثر من معونة غذائية، تحتاج إلى فرصة لإعادة بناء حياتها.
من هذه الزاوية، يصبح العمل الإنساني عملاً في حياة الناس، لا في لحظات أزماتهم فقط. لكنه أيضاً عمل في حياة الشعوب. فحين تصل المساعدة إلى مجتمع أنهكته الحرب، أو يجد قطاعاً صحياً في بلد يعاني من نقص الإمكانات دعماً طبياً متخصصاً، فإن الأثر يتجاوز المستفيد المباشر ليطال قدرة المجتمع على الصمود. وحين تتعاون المؤسسات السعودية مع المنظمات الدولية والمحلية، وتتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية والإنسانية في البلدان المستفيدة، فإن المساعدة تتحول إلى معرفة وخبرة وقدرة محلية قابلة للاستمرار.
وهذا ما يفسر اهتمام المركز ببناء الشراكات الدولية، وتأهيل المنظمات غير الربحية، وتطوير العمل التطوعي، وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
فالمشروع الإنساني الذي يطمح إلى الاستدامة لا يمكن أن يقوم على العطاء وحده، مهما كان سخياً، بل يحتاج إلى مؤسسات محترفة، وكفاءات مؤهلة، وتقييم للاحتياجات، ومتابعة للنتائج، واحترام لخصوصيات المجتمعات التي يتوجه إليها.