أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا جديدًا بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في 4 مناطق بمحافظة القاهرة، ضمن أعمال تنفيذ مشروعات مرتبطة بمنظومة الأتوبيس الترددي السريع.
ويشمل القرار مناطق الجولف والمرج والزهراء والمشير طنطاوي، وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من مشروع مواقف السيارات والخدمات المرتبطة بالأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ونص قرار وزير النقل رقم 424 لسنة 2026 على نزع ملكية الأراضي والعقارات المبنية الموضحة في الكشوف المرفقة بالقرار، والواردة من مديرية المساحة بالقاهرة.
وبحسب القرار، تشمل المناطق الواقعة في نطاق المحطات المرتبطة بالمشروع:
ويبلغ عدد الكشوف الخاصة بالعقارات والأراضي محل القرار 6 كشوف، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
يأتي قرار نزع الملكية في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023، والذي اعتبر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف السيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة.
ويستهدف المشروع دعم منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة وربط المناطق المختلفة بشبكة نقل حديثة، إلى جانب إنشاء مواقف لخدمة مستخدمي الأتوبيس الترددي.
وأوضح القرار أن نزع الملكية يشمل الأراضي والعقارات المبنية المدرجة تفصيلًا في الكشوف المرفقة، خاصة تلك التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنًا تفاصيل الأراضي والعقارات التي يشملها الإجراء، وفقًا للكشوف الواردة من مديرية المساحة بمحافظة القاهرة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع أعمال تطوير الطريق الدائري والمناطق المحيطة به.
ومن المقرر أن تسهم منظومة الأتوبيس الترددي السريع في تحسين حركة انتقال المواطنين بين مناطق القاهرة الكبرى، مع توفير مواقف مخصصة لخدمة الركاب وربطها بوسائل النقل المختلفة.
ويستهدف المشروع تطوير منظومة النقل الجماعي وتقليل الزحام على الطرق الرئيسية، إلى جانب توفير وسيلة نقل منظمة وسريعة تخدم المواطنين المترددين على مناطق القاهرة الكبرى.
ويأتي قرار نزع الملكية ضمن الإجراءات اللازمة لاستكمال أعمال تنفيذ المواقف والمنشآت المرتبطة بالمشروع في المناطق المحددة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للمنفعة العامة
