استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع عُقد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وبحث سبل تيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الهدف منها يتمثل في إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
وأوضح أن التعديلات تستهدف كذلك إتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق أن تقدموا بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل العقبات التي تواجه المتقدمين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالتغلب على المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، وهو ما انعكس في إعداد تعديلات تشريعية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتأتي التعديلات المقترحة في إطار جهود الحكومة لمعالجة العقبات الحالية التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تبسيط الخطوات المطلوبة لاستكمال الملفات.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة أمام المواطنين، ويساعد الجهات المختصة على الانتهاء من الملفات المقدمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صياغة التعديلات تمت من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن هذه التعديلات من شأنها الإسهام في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، وذلك بعد استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأكد أن الانتهاء من التعديلات يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الملفات العالقة، وتوفير إطار أكثر وضوحًا ومرونة للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، والعمل على تجنب أي تعقيدات قد تعوق المواطنين عن استكمال ملفاتهم.
ووجه بضرورة مراعاة مصالح المواطنين عند صياغة التعديلات، مع تحقيق التوازن بين التطبيق الصحيح لأحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين للتصالح.
ويأتي ذلك بهدف ضمان سهولة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء الملفات المقدمة وفقًا للأطر القانونية.
وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وتتضمن التعديلات المقترحة تيسيرات إضافية للمتقدمين للتصالح، فضلًا عن منح مرونة أكبر في الإجراءات المرتبطة بملفات التصالح، بما يساعد على تجاوز بعض العقبات التي ظهرت خلال التطبيق.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى البرلمان.
