شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتي تبلغ قيمتها 102.75 مليار جنيه.
وتعد هذه المديونية واحدة من أكبر المديونيات الحكومية العالقة، وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تسوية التشابكات والمديونيات التاريخية بين الجهات الحكومية، ووضع آليات للتعامل معها.
وقع الاتفاقية الإطارية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير التي تصل إلى 51 مليار جنيه، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها الخاصة بالتطوير.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ومن شأن هذه الآلية أن تمكن بنك الاستثمار القومي من إعادة استغلال الأصول ونقلها إلى مجالات الاستثمار، بما يسهم في تقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بحسم واتباع أساليب مبتكرة للتعامل مع تحديات الدين المحلي.
وأوضح أن الجهود المبذولة لإنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، تتم من خلال آليات مبتكرة، من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي.
وأشار إلى أن هذه الآليات تمثل نموذجًا عمليًا ومباشرًا لكيفية انعكاس انخفاض دين القطاع العام، كما تساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية الواقعة على الهيئات الاقتصادية المتعثرة، والعمل على إصلاح هياكلها التمويلية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الجهود تساهم، في الوقت نفسه، في تعزيز هيكل موازنة الدولة، من خلال إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له.
وأضاف أن ذلك من شأنه تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، إلى جانب تحرير الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تمنح الدولة تقييمًا مرتفعًا في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، وتحسن من شروط وآجال التمويل السيادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تم تحقيقه اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة.
ولفت إلى أنه بهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها حاجز 400 مليار جنيه، موضحًا أن بعض هذه المديونيات المعقدة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح أن حسم هذا الملف في هذا التوقيت يترجم عزم الدولة على إغلاق الملفات المالية العالقة، إلى جانب سرعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليصبح قادرًا على تنفيذ مستهدفاته.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الهدف من إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي هو أن يصبح أحد الأذرع التنموية الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تستهدف الجهود إدارة أصول البنك بكفاءة بما يدر عائدًا مباشرًا على الخزانة العامة للدولة.
وأعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره وشكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المباشرة وتوجيهاته التي تمت خلال مراحل المفاوضات.
كما وجه الشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، على الشراكة الفعالة في إنهاء هذا الملف، مثمنًا في الوقت نفسه التعاون بين الفرق الفنية في الوزارات المعنية، والذي ساهم في الوصول إلى صيغة الاتفاقية.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي كان قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه.
وشملت التسويات عددًا من الجهات، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
وتأتي الاتفاقية الجديدة الخاصة بتسوية مديونية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 102.75 مليار جنيه، ضمن الجهود المبذولة لحسم المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين أجهزة الدولة.
