شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول اتفاق مهم بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، وذلك لتمويل وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
يتضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من مشروعات طاقة الرياح في عدة مناطق استراتيجية، من بينها شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تصل إلى 4750 ميجاوات.
كما يشمل إنشاء محطات بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من الطاقة المنتجة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على رفع نسبتها في مزيج الطاقة، مع خفض استخدام الوقود التقليدي.
وتستهدف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا البروتوكول يعكس توجه الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية خلال فترة زمنية قصيرة، متوقعًا الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.
وأشار إلى أن شركة تحيا مصر ستتولى توفير التمويل اللازم، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، وفق آليات عادلة ومتوافقة مع باقي المطورين.
كما شدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، مع استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يمثل إدخال بطاريات تخزين الطاقة خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة التي تتسم بالتذبذب.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي، خاصة خلال أوقات الذروة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة النظيفة المنتجة.
