عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف الاستثمار وسوق المال.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث تم بحث آليات تطوير سوق رأس المال وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح مدبولي أن تطوير سوق رأس المال يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، لما تؤديه هذه القطاعات من دور في زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز العناصر التي تتم دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة المصرية.
وتضمنت المقترحات دراسة ملف الطروحات الحكومية، إلى جانب العمل على تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها في البورصة، بما يساهم في زيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات والمستثمرين.
كما تم بحث الجهود المتعلقة بتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على الاستعداد لطرح كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وتستهدف التعديلات والحوافز المقترحة دعم نشاط سوق المال وتحفيز الشركات على القيد والطرح، بما يساعد على زيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين.
كما تستهدف الإجراءات تعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم دور سوق رأس المال في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية المتعلقة بالبورصة المصرية، ومن بينها دراسة تحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية، إلى جانب الآليات الجديدة المرتبطة بالاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.
وتأتي هذه الخطوات في إطار العمل على تطوير البنية الأساسية لسوق المال، ورفع كفاءة آليات التداول والرقابة، وإتاحة أدوات مالية جديدة أمام المستثمرين.
كما تناول الاجتماع سبل تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يساعد على خدمة شريحة أكبر من المستثمرين وتوسيع قاعدة المؤسسات المشاركة في سوق المال.
وتواصل الحكومة دراسة الإجراءات والتشريعات والآليات اللازمة لتطوير البورصة المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمتها في تمويل توسعات الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.
