أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الأوقاف في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وقانونية قائمة بالفعل، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ترى في الوقت الراهن حاجة لإصدار قوانين جديدة أو إجراء تعديلات تشريعية خاصة بحصر الأوقاف أو حمايتها، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في استكمال عمليات الحصر والتوثيق
