وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي شملت قطاعات التعليم والصناعة والصحة والإسكان والاستثمار، إلى جانب الموافقة على عدد من التوصيات الخاصة بالمشروعات الحكومية.
وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، إلى جانب تقديم التدريب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تستهدف الشركة تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
وتأتي الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج».
وتأتي الشركة الجديدة كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بهدف ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.
ويأتي القرار في إطار خطط الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها، بما يدعم تطوير هذا القطاع وزيادة كفاءته.
وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية.
ويأتي تأسيس الصندوق في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويهدف الصندوق إلى المشاركة المباشرة في الاستثمار بأسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والصناعات الإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويستهدف القرار سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة بالمشروع، وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
وتتضمن التوصيات إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المعنية لتنفيذ المشروعات وفق الخطط المحددة.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة والصحة والسكان، بالإضافة إلى محافظة الغربية.
وتستهدف الموافقة زيادة الإسناد إلى الشركات لاستكمال الأعمال المطلوبة والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات السكنية غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، والوحدات ذات الغرفتين كاملة التشطيب والمزودة بمصعد.
كما تضمنت القرارات إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم الطرح وفق الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج وحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المعتمدة من مجلس الوزراء.
ويشترط ذلك استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو ما يعرف بـ«الإيجار التمليكي».
ويأتي الطرح وفقًا للشروط المقترحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتضمن شروطًا عامة يجب توافرها في المتقدم للحجز، وضوابط خاصة بدخل المتقدم.
كما تشمل الشروط ضوابط عقارية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة وإلغاء التخصيص وحالات وفاة المخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية تتعلق بسداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.
وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان التنظيم الأمثل لمبادرة طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه.
ونص مشروع القرار على العمل بنظام لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويتضمن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة.
كما يحدد القرار اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، وينظم أسس تقدير التعويض، والتي تقوم على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير قيمة التعويض.
ويتضمن القرار كذلك تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
