وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أربعة قرارات مهمة تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتنموية، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة الغذائية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وجاء من بين القرارات موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 أمتار مربعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك في نطاق حوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إنشاء محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية الخدمية بالمحافظة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2026، في خطوة جديدة نحو التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية.
وبموجب القرار، تتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة وتجهيز الأصول العلاجية المستهدفة، لضمان جاهزيتها للتشغيل وفق أعلى معايير الجودة، فيما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية استكمال إجراءات التأهيل والاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لضمها رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من الوزارات والجهات التعاقد وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما شملت القرارات الموافقة على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تقديم الدعم الفني لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030، بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.
