أحمد عطاف يؤكد حرص الرئيس تبون على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل الآلية الثلاثية بشأن ليبيا
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير محمد سفيان سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، والسيد إدريس لطرش رئيس ديوان الوزير الجزائري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء استهل بقيام الوزير الجزائري بتسليم السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس، والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نموًا متسارعًا، خاصة في ضوء التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير الجزائري أكد تطلع الرئيس تبون لمواصلة التنسيق السياسي بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تعزيزًا للسلم والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية مع تونس، مشددًا على حرص الجزائر والرئيس تبون شخصيًا على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأكد الوزير الجزائري أن العلاقات الثنائية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول للجزائر في العالم العربي، ومن أبرز ثلاثة مستثمرين في الجزائر، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار الوزير الجزائري إلى أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، إلى جانب تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء التطورات التي يشهدها العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق السياسي بين القاهرة والجزائر في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أهمية دور الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس في دعم جهود التسوية السياسية والحفاظ على استقرار الدولة الليبية.
ومن جانبه، رحب السيد الرئيس بالوزير الجزائري، وطلب منه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس تبون، مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ومشددًا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٢٥، بما يعزز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
كما أكد السيد الرئيس أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تجنب التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية بما يحقق الاستقرار والتنمية ويحافظ على مقدرات الشعوب.
