مدبولي يتابع تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي وتوسيع اختيارات المواطنين دون خفض قيمة الدعم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الجهود الرامية إلى تطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي باعتبارها إحدى أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية.
وأوضح أن الهدف من تطوير المنظومة يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من محاور العمل الجارية حاليًا في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس تقليل قيمة الدعم.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أبرز ملامح المنظومة الجديدة، والتي تتمثل في توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتضم قائمة السلع الجديدة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية، بما يمنح الأسر المستحقة خيارات أوسع للحصول على احتياجاتها وفق أولوياتها.
وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي لمعالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومنها محدودية الاختيارات ووجود نسب الفقد والتسرب.
وأشار إلى أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته.
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على جميع تساؤلات المواطنين حيال المنظومة ومزاياها، والفوائد التي ستعود عليهم بعد بدء تطبيقها.
وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويوفر للمواطن خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاته الفعلية.
