ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بالشأنين الداخلي والخارجي، إلى جانب استعراض تطورات العمل الحكومي في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والاقتصاد والعدالة والعلاقات الخارجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا العزيز الأمن والسلام والاستقرار.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى استمرار حالة التصاعد التي تشهدها المنطقة حاليًا، والتي انعكست في لقاءات ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة الدول والمسئولين من مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء الرئيس مع السيد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، موضحًا أن اللقاء تناول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد الرئيس أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة، في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأكيد رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت إزاء ليبيا، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الثوابت تأتي في إطار حرص مصر على دعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق حديثه عن النشاطات الرئاسية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأوضح أن اللقاء تناول تطورات القضايا الإقليمية، إلى جانب تجديد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.
وفي هذا الإطار، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقباله نظيره القطري في مقر مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن تطلعه إلى مواصلة دفع أطر التعاون المشترك بين مصر وقطر في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدًا أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الرئيس على متابعة الشأن المحلي في مختلف قطاعات الدولة، لافتًا في ضوء ذلك إلى الاجتماع الذي عقده سيادته لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، ولا سيما ما يتعلق بمعدلات الإنجاز بمشروع «مدينة العدالة» في العاصمة الجديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مع تنفيذها بالدقة الفنية العالية، بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق، وهو ما تحرص عليه الحكومة من خلال التنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة ذات الصلة.
وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص رئيس الجمهورية على متابعة الاستعدادات الجارية في هذا الشأن بالمدارس والمعاهد، وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ولفت إلى الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وقال رئيس الوزراء: «لدينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم، وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل».
وأضاف: «وأتابع مع السيدين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي هذه الجوانب، وهناك حرص على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة».
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه حرص اليوم على لقاء أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة لعام 2026 على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب، وكذلك أوائل الطلبة من المكفوفين والدمج، لتقديم التهنئة لهم، والتأكيد أن الدولة داعمة لهم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه نقل إليهم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية الموهوبين والمتفوقين، مؤكدًا أن الرئيس وجه بدراسة إعداد مبادرات لتشجيع أبناء مصر الموهوبين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم بمقر مجلس الوزراء لدعم ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة.
وفي الشأن الاقتصادي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إعداد البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.
كما يستهدف البرنامج تحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.
ويأتي اجتماع الحكومة الأسبوعي في إطار متابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الأولوية، بالتوازي مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
