مدبولي: توجيهات رئاسية لتطوير التعليم ودعم استقرار المنطقة وتسريع التحول الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير مختلف القطاعات، وعلى رأسها منظومة التعليم، إلى جانب دعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واستكمال المشروعات القومية، وإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث استعرض عددًا من الملفات والقضايا ذات الأولوية على المستويين الداخلي والخارجي.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم، وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع جهود تطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية الدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية المطلوبة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر الأمن والسلام والاستقرار.
وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف مصر الثابت تجاه التطورات في ليبيا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، إلى جانب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشددت مصر، وفق ما عرضه رئيس الوزراء، على أهمية دعم مسار سياسي يحافظ على استقرار الدولة الليبية ويصون وحدتها ومؤسساتها.
وفي سياق استعراض النشاط الرئاسي، أشار مدبولي إلى تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر وسائر الدول العربية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية واستقرارها.
وأكد أن مصر تواصل العمل من أجل دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة بما يحافظ على الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض رئيس مجلس الوزراء توجيهات الرئيس بشأن مشروع «مدينة العدالة» في العاصمة الجديدة، والتي تتضمن ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الدقة الفنية.
وأوضح أن الحكومة تتابع معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية، بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
وفي الملف الاقتصادي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ويعزز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز فرص النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة.
