مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات العمالية لمدة 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ونص مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات للدورة النقابية الجديدة خلال تلك المدة، وبحد أقصى قبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة أمام ممثلي العمال للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات الدولية، ومنها مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في مايو المقبل، ومؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو القادم، بما يعزز حضور مصر في المحافل العمالية الدولية.
كما تضمن التعديل استبدال نص المادة (42) من قانون المنظمات النقابية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلًا من المدة السابقة، بدءًا من الدورات التالية للدورة الحالية، بما يهدف إلى تعزيز استقرار العمل النقابي وتنمية قدرات الكوادر النقابية.
