قرارات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.. تعديلات لدعم أسر الشهداء ومد مهلة توفيق أوضاع الأجانب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، التي شملت تعديلات تشريعية لدعم وتكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب قرارات تتعلق بالتعويضات وقطاع البترول وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات مواصلة جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية أسرهم ودعمهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام.
كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، مع التأكيد على أن إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، يكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وشملت التعديلات كذلك حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين في 9 أغسطس 2026.
وتضمنت المحاضر بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود ذاتها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.
ويأتي القرار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكد القرار أن كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة يكون في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
كما لا يترتب على الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو أي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد حسب الأحوال.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.
ويأتي ذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر 2026، بما يتيح استمرار إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
