رئيس الوزراء يؤكد أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب التقرير ربع السنوي الأول للوحدة، والذي تضمن أبرز ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، خاصة فيما يتعلق بتطوير الحوكمة، وتنفيذ برنامج الطروحات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطة ترتبط بشكل مباشر بعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الحكومة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة إدارتها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويحقق الاستدامة المالية.
كما كلف رئيس الوزراء بأن تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد انتهت بالفعل من طرح الحصص المحددة بها قبل نهاية العام الجاري، في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعميق سوق المال المصري.
وجاءت توجيهات مدبولي في ضوء ما استعرضه التقرير من نجاح الوحدة في قيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة المصرية، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات قيد شركات أخرى، خاصة من قطاع البترول.
وفي إطار إعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، وذلك قبل 30 يونيو المقبل، عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء من هذه الإجراءات وفق جدول زمني واضح، بما يضمن تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بإدارة أصول الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد الجهود التي تقوم بها وحدة الشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، فضلًا عن إطلاق منظومة “رشيد” الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب ترحيب خاص من المفوضية الأوروبية، باعتبارها خطوات تدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
