رئيس الوزراء يوجه بسرعة حصر المشروعات العقارية المتعثرة وضبط السوق وحماية حقوق الحاجزين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع ضرورة التزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثرها وتحديد المسئولية عنها، سواء كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
كما طالب بطرح آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بما يحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون من شأنه وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية.
وأضاف أن القانون يستهدف تعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتعاملين في السوق، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في ضوء أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحظى بأهمية كبيرة داخل الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم خطط الحكومة التنموية.
وأوضحت أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم وتطوير القطاع العقاري، تضع حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين في مقدمة أولوياتها، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة والالتزام بالعقود المبرمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها عند تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن هناك عددًا محدودًا من المشروعات التي تواجه مشكلات أو حالات تعثر.
واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات عقارية متعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
وأشارت إلى أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، موضحة أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع تلك الحالات.
وفيما يخص مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت الوزيرة أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وأشار إلى أهمية القطاع العقاري ومساهماته في الاقتصاد المصري، مجددًا التأكيد على استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.
وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة مساندة الحكومة للحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مواده المختلفة، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والنمو.
