رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملفات دعم الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار متابعة الحكومة لجهود دعم بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز محاور خطة عمل الوزارة التي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين تجربة المستثمر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخلات البشرية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي سياق العلاقات الخارجية، استعرض الوزير نتائج المشاورات مع وفد أمريكي رفيع المستوى، والتي تناولت تطورات العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا التوجه نحو بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة.
كما شملت المباحثات تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، إلى جانب تصنيع المعادن النادرة لتعظيم القيمة المضافة.
تناول اللقاء نتائج المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
كما تم بحث تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في زيادة الصادرات السلعية وتحسين حركة التجارة الخارجية.
استعرض الوزير نتائج لقاءاته مع مسؤولي شركة DPI مصر وEgypt Ventures، حيث تم بحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة داخل السوق المصرية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لتطوير الأطر التنظيمية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير نظم رصد وتحليل البيانات بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري.
وفي إطار التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، استعرض الوزير خطة الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، بالاعتماد على الموانئ والمناطق الحرة.
كما يجري العمل على برنامج لاعتماد شركات تصدير وتسهيل حركة السلع ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب توسيع استخدام التسويات بالعملات المحلية.
تطرق اللقاء إلى جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتوحيد جهود الجهات التابعة وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
