رئيس الوزراء يتابع قيد الشركات الحكومية في البورصة وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب استعراض موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم عرض النسخة النهائية بعد التحديث على مجلس الوزراء قريبًا، في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل مباشرة لدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية.
كما أكد حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية، موضحًا أنه تم حصر عدد من الشركات التي كانت تتبع قطاع الأعمال، وتم الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، ويجري تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.
وأضاف أنه سيتم نقل ملكية عدد من الشركات الأخرى إلى صندوق مصر السيادي، ضمن خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الانتهاء من تحديد مصير جميع الشركات قبل 30 يونيو المقبل، سواء من خلال القيد في البورصة أو نقل الملكية إلى الصندوق السيادي.
وفي هذا السياق، أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي تم قيدها مبدئيًا في البورصة تلقت عروضًا استثمارية مهمة، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفق خطة واضحة، وأن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
