عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من مسؤولي مجلس الوزراء المصري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث شدد على أن تنظيم هذا القطاع يمثل أولوية اقتصادية كبرى للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في القطاع العقاري، مع العمل على ضبط آلياته بما يحقق الحوكمة والانضباط، ويضمن التوازن بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، من خلال وضع إطار تشريعي واضح يضبط العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في السوق.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، وحماية حقوق المواطنين، مع رفع كفاءة السوق العقارية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا.
تضمن العرض المقترح إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تنظيم العمل داخل القطاع، على أن يتم تصنيف المطورين وفق معايير مالية وفنية دقيقة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح يشبه في آلياته الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن وجود ضوابط واضحة لتقييم المطورين قبل منحهم تراخيص التنفيذ.
أكدت وزارة الإسكان وجود لوائح وعقود تنظيمية صارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات من المطورين، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
كما تم التشديد على منع دخول أي مطور لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية، مع إلزام المطورين بمواعيد تسليم محددة، لتفادي التعثرات التي قد تؤثر على سمعة القطاع العقاري.
