رئيس الوزراء: نستهدف توطين صناعة تحلية مياه البحر ورفع المكون المحلي إلى 70%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة مستجدات مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وخطط توطين الصناعة والمكونات المرتبطة بهذا القطاع، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان ومجموعة السويدي إليكتريك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ عدة سنوات على تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية متكاملة للإدارة الرشيدة لموارد المياه، والاستفادة من المياه الناتجة عن محطات المعالجة والتحلية.
وأوضح مدبولي أن هناك عروضًا عديدة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، مؤكدًا استعداد الحكومة لإبرام اتفاقات مع الشركات التي تقدم عروضًا جادة، خاصة تلك التي تسهم في توطين الصناعات المرتبطة بالتحلية.
وشدد على أن الحكومة ستوفر مختلف صور الدعم والتيسيرات والمحفزات للشركات العاملة في توطين هذه الصناعات، بهدف بناء قدرة مصرية متقدمة في هذا المجال الحيوي.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة مع التوسع العمراني المتزايد في المدن الساحلية، وما يتطلبه من توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة.
وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، يجري تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، وتستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.
وفي إطار توطين صناعة مكونات محطات التحلية، أوضحت وزيرة الإسكان أن التصنيع المحلي يمثل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب نقل التكنولوجيا المتقدمة ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.
وأكدت الوزارة العمل على خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع الشركات العالمية والقطاع الخاص.
وأشار المهندس أحمد السويدي إلى أن العمل يتركز حاليًا على محورين رئيسيين، هما توطين صناعة تحلية مياه البحر وزيادة نسبة المكون المحلي إلى ما يتراوح بين 60 و70%.
وأوضح المهندس وائل حمدي أن هناك مفاوضات جارية مع كبار المصنعين في قطاع تحلية المياه بمختلف دول العالم لعقد شراكات تسهم في نقل وتوطين الصناعة في مصر.
وأشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة القريبة المقبلة التوصل إلى اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف الحالي لمشروعات محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية واحتياجات القطاع لتنفيذ المستهدفات.
كما تناول العرض موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وفي مقدمتها تصنيع الأغشية.
وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لتوطين الصناعة، بما يدعم مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية، ويضمن نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات الصناعية المصرية وزيادة المكون المحلي.
وتستهدف هذه الجهود إقامة قاعدة صناعية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات مشروعات تحلية المياه داخل مصر، مع التوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.
