في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، وتعزيز منظومة التحول الرقمي والحوكمة داخل مختلف المؤسسات الحكومية، شددت الجهات المعنية على ضرورة توجه جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من أجل تقنين أوضاعهم القانونية واستخراج بطاقات
