الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وتسريع تنفيذ أحكام النفقات مع بدء قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير العدل استعرض خلال الاجتماع الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، في إطار جهود تطوير منظومة العدالة والارتقاء بأداء المؤسسات القضائية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وتأتي توجيهات الرئيس في إطار العمل على تطوير الخدمات القضائية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضائية.
