الحكومة: 10 مجمعات صناعية وحوافز استثمارية لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، من خلال تطوير البنية الأساسية واللوجستية، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف المحافظات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحويلها إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة.
وفي هذا السياق، تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، كهيئة عامة خدمية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بجميع محافظات الصعيد.
ونفذت الهيئة نحو 43 مشروعًا، فيما يجري حاليًا تنفيذ 20 مشروعًا، ضمن جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المستهدفة.
وأظهرت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر عدد من المقومات التي تعزز جاذبية صعيد مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها البنية اللوجستية المتميزة.
وتضم محافظات الصعيد 10 مجمعات صناعية جاهزة، إلى جانب عدد من الموانئ الاستراتيجية، من بينها موانئ سفاجا والغردقة وأرقين البري، بما يدعم حركة نقل المنتجات والمواد الخام ويرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية.
كما تتمتع محافظات الصعيد بقاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة، في ظل وجود 5 جامعات تكنولوجية، تشمل بني سويف التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، والفيوم التكنولوجية الدولية، وأسيوط التكنولوجية الدولية، وطيبة التكنولوجية الدولية.
وتسهم هذه الجامعات في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي، بما يدعم خطط التوسع في الاستثمارات والإنتاج.
واستعرضت إنفوجرافات مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز الاستثمارية المقدمة لدعم التوسع الصناعي في محافظات الصعيد.
وتتضمن الحوافز خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، إلى جانب تطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات.
كما تشمل الإعفاء الجمركي للقوالب ومستلزمات الإنتاج التي تستخدم لفترة مؤقتة ثم يعاد تصديرها، فضلًا عن تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع.
وتتيح الدولة كذلك إمكانية الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تقديم مساندة مالية للمصانع المصدرة، وسرعة إصدار التراخيص، ودعم برامج تدريب العمالة.
وأكد المركز الإعلامي أن محافظات الصعيد أصبحت وجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، مستعرضًا عددًا من المشروعات الصناعية العالمية التي تم تنفيذها في المنطقة.
ومن أبرز هذه المشروعات مجمع مصانع سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف، بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليون دولار.
كما تشمل المشروعات أوبليسك للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، بإجمالي استثمارات يبلغ 30 مليار جنيه.
وفي محافظة الفيوم، يأتي مصنع شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات، باستثمارات تبلغ 26.7 مليون يورو، إلى جانب خط إنتاج نوكيا بالتعاون مع سيكو بمحافظة أسيوط باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار.
كما تضم محافظة بني سويف مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية، بإجمالي استثمارات يبلغ 15.4 مليون دولار.
وأشارت بيانات المركز الإعلامي إلى انعكاس جهود التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على معدلات البطالة في محافظات الصعيد.
وتراجع معدل البطالة في محافظات الصعيد بنحو 7.7 نقطة مئوية، ليسجل 4.6% عام 2025، مقارنة بـ12.3% عام 2014.
ويعكس هذا التراجع أثر التوسع في المشروعات والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة في محافظات الصعيد.
