الحكومة تحسم حقيقة بيع أراضي كورنيش النيل.. التنمية الحضرية تكشف تفاصيل حصر واستغلال المواقع غير المستغلة
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن الأعمال الجارية حاليًا لا تتضمن طرح هذه الأراضي للبيع، وإنما تتركز على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.
وأشار الصندوق إلى أن أعمال الحصر والدراسة تستهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني، مع استكمال أعمال التقييم والدراسة لكل موقع على حدة.
وتشمل الدراسات المنطقة المحيطة بكل موقع، والاستخدامات القائمة والمقترحة، إلى جانب تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه.
وأكد صندوق التنمية الحضرية أن ملكية هذه الأراضي والمواقع تتبع جهات الدولة المختلفة، وأن أي إجراءات تتعلق باستغلالها تتم في إطار القواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وأوضح الصندوق أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها.
ويأتي ذلك بهدف تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة لهذه الأصول.
وأكد صندوق التنمية الحضرية أنه تمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية الخاصة بالمواقع.
وتتضمن الدراسات بحث طبيعة المناطق المحيطة بكل قطعة أرض، وتحليل الاستخدامات الحالية والمقترحة، بما يساعد على تحديد أفضل المشروعات والاستخدامات التي يمكن تنفيذها، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي ومواقع كورنيش النيل، وإنما يأتي ضمن أعمال حصر ودراسة وتقييم الأصول، بهدف تحديد أفضل أوجه استغلالها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الدقيقة، وضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.