ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، في إطار متابعة تنفيذ خطط الدولة وبرامجها المختلفة.
ويأتي الاجتماع الأسبوعي للحكومة في ظل استمرار متابعة المشروعات القومية، والملفات المرتبطة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين والسياسات الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استعرض، قبل الاجتماع، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم سوق التطوير العقاري في مصر، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على إعداد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز استقرار السوق العقارية والحفاظ على حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق المصري وزيادة حجم مشروعات التطوير العمراني، إضافة إلى توسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية والاستثمارية.
وأشار إلى أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى توفير مظلة مهنية موحدة للعاملين في قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في توحيد الكيانات المختلفة داخل إطار قانوني واضح، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف.
وأكدت الحكومة أن إعداد قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري، وخلق سوق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، بما يدعم استمرار تنفيذ المشروعات العمرانية، ويزيد من ثقة المستثمرين، ويضمن حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويواصل مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوعية متابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ومراجعة مستجدات المشروعات القومية، إلى جانب إصدار القرارات اللازمة لدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
