عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توافر السلع للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئة السلع التموينية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بينما شارك وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل التنسيق بين مختلف الجهات لضمان توفير السلع الأساسية بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة.
وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا توافر احتياطيات تكفي لفترات طويلة.
وأشار إلى أن السكر يعد من أبرز السلع التي شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث يبلغ سعر الكيلو حاليًا نحو 28 جنيهًا، مقارنة بأكثر من 50 جنيهًا خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل.
ناقش الاجتماع الدور الذي تقوم به منافذ الوزارات والجهات الحكومية، سواء الثابتة أو المتحركة، في توفير السلع والمنتجات الغذائية بمختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة المعروض وتقديم منتجات بأسعار تنافسية، وهو ما انعكس على استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية.
كما تناول الاجتماع جهود توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وأكدت الحكومة استمرار التعاون مع القطاع الخاص لإقامة شراكات تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المقررة، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
كما جرى التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة التموين على المخابز والأسواق للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة وحماية حقوق المواطنين.
