أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وتواصل جهودها الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية ومنع التصعيد، مشددًا على تمسك مصر بموقفها الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.
أوضح رئيس الوزراء أن المنطقة تشهد حالة من الترقب الحذر نتيجة استمرار التوترات المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، إلى جانب تداعيات التصعيد السياسي والتوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار إلى أن هذه التطورات ترافقت مع جهود دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لخفض التصعيد واحتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع تطورات الأوضاع بصورة مستمرة، وتبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوسطاء الدوليين لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.
وشدد على أن السياسة المصرية تقوم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض اللجوء إلى التصعيد العسكري، باعتبار أن الحوار والوسائل السلمية هما السبيل الأمثل لتسوية النزاعات الإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الأوضاع المتوترة في المنطقة انعكس على الأسواق العالمية، حيث تأثرت البورصات الدولية وسلاسل الإمداد، إلى جانب حالة التذبذب التي تشهدها أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن حالة عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، تعد من أبرز العوامل التي تدفع أسعار الطاقة إلى التقلب، وهو ما تتابعه الحكومة المصرية بصورة مستمرة لتقييم انعكاساته على الاقتصاد المحلي.
أكد مدبولي أن الحكومة تواصل متابعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية بشكل يومي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين، بالتوازي مع مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
