وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة معهم، مع محاسبة المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، حيث شدد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات العقارية وضمان حقوق المواطنين المشترين، إلى جانب استكمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات في المواعيد المحددة.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتشكيل لجنة تتولى تفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التأكد من تسليم الوحدات العقارية للمشترين في المواعيد المحددة، وعدم السماح بتأخير التسليم بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الشركات والمشترين.
وشدد الرئيس على أهمية احترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والتزامات الشركات تجاههم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات أو الشركات المخالفة.
كما وجه بضرورة استكمال وإنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات العقارية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من متطلبات تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للمشترين وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وتتولى اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها تفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف متابعة موقف التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
وتستهدف هذه المتابعة الوقوف على مدى التزام المشروعات بالجداول الزمنية والعقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب متابعة أعمال البنية الأساسية المرتبطة بالمشروعات.
ووجه الرئيس بضرورة محاسبة المخالفين، مع اطلاعه بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يضمن استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على الأرض، بهدف ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.
كما شدد على حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي، إلى جانب حماية حقوق المواطنين المشترين في المشروعات العقارية.
وتشمل المتابعة الميدانية المشروعات العقارية الجارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على الالتزام بمواعيد التسليم، واحترام العقود، واستكمال البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجه الرئيس بمتابعة نتائج أعمال اللجان والإجراءات التي يتم اتخاذها بصورة دورية، بما يضمن التعامل السريع مع أي مخالفات أو مشكلات قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تنفيذ المشروعات.
