وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات للمشترين، واحترام العقود المبرمة معهم، واستكمال البنية الأساسية للمشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بالمشروعات العقارية واستغلال الأراضي والالتزام بالقوانين المنظمة.
ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تتولى تفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية، ومتابعة موقف التنفيذ على أرض الواقع.
وتستهدف اللجنة التأكد من التزام الشركات والمطورين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات، وعدم تأخير التسليم عن المواعيد المتفق عليها مع المشترين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
كما شدد الرئيس على ضرورة احترام العقود المبرمة بين الشركات والمشترين، والالتزام بما تتضمنه من حقوق والتزامات، إلى جانب إتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات.
وشملت توجيهات الرئيس السيسي ضرورة ضمان محاسبة المخالفين حال عدم الالتزام بالقوانين أو التعاقدات أو المواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات.
كما وجه الرئيس بإطلاعه بصورة دورية على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يضمن استمرار المتابعة والوقوف على نتائج أعمال اللجنة والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز الرقابة على المشروعات العقارية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن التزام الجهات والشركات المسؤولة بما تم الاتفاق عليه مع المواطنين.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.
كما أكد ضرورة حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
وتستهدف اللجان التي وجه الرئيس بتشكيلها متابعة تنفيذ القواعد والضوابط المنظمة للمشروعات العقارية والأنشطة السياحية، إلى جانب التأكد من الالتزام بحقوق المواطنين والمشترين.
وتشمل المتابعة التأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام العقود، واستكمال أعمال البنية الأساسية، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ.
وأكدت توجيهات الرئيس أهمية التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع استمرار المتابعة الدورية لنتائج أعمال اللجان والإجراءات التي يتم اتخاذها.
