أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 وفق جدول زمني واضح، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط تطوير القطاع الصناعي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، حيث استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية متكاملة جرى إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من البرامج التنفيذية، من بينها إعداد الخريطة الصناعية، وتنفيذ مشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وتعزيز الأداء المؤسسي لوزارة الصناعة، إلى جانب دعم الموردين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وزير الصناعة أن الاستراتيجية تركز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصدير.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة ربط جميع البرامج المستهدفة ضمن الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية محددة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يتمتع بقدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق الدولية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
