استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف الوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة جرى إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمستثمرين ويدعم النمو الصناعي المستدام.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على مجموعة من البرامج التنفيذية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، وتطبيق مشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وتطوير الأداء المؤسسي لوزارة الصناعة، ودعم سلاسل التوريد، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية الوطنية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل صناعات الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى صناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها من القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية لخطط تطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
