اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات استراتيجية الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
وتأتي الخطة في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في تأمين الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم مختلف أنواع ونماذج الشراكات، خاصة الشراكات التي تعتمد على مهمات ومكونات مصنعة محليًا، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد الرئيس أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات الطاقة.
كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة.
وتستهدف هذه التوجيهات تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وزيادة القيمة المضافة لها، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة في القطاعات الاستراتيجية.
وتناول الاجتماع كذلك دور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وتواصل الدولة تنفيذ خطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز فرص الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا داخل السوق المصرية.
