صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بأحكامه.
ويتضمن التعديل تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون، من خلال إسناد مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية، مع ضمان تحويل كامل حصيلتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
نص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تضمنت ما يلي:
ألزم القانون الخزانة العامة للدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل حصيلة المساهمة التكافلية وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لدعم مواردها المالية.
وأكد النص أن عملية التحويل تتم دون أي استقطاعات، بما يضمن وصول كامل قيمة المساهمة إلى الهيئة.
كما نص القانون على حذف عبارتين من البند تاسعًا بالمادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل، وهما:
ويأتي هذا الحذف بعد نقل اختصاص التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية بموجب التعديل الجديد.
ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل به.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع الآليات التنفيذية المنظمة لعملية التحصيل والتوريد بما يضمن التطبيق الفعال للتعديلات الجديدة.
تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وتوفير مورد مالي مستقر لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توحيد إجراءات التحصيل تحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية، وضمان انتقال كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم خدماتها.
