نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لدعم ورفع قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار أمريكى.
وتأتى هذه المنحة فى إطار اتفاقية مبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بهدف تقديم خدمات استشارية تسهم فى دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظتى الإسكندرية ودمياط، والعمل على تعزيز كفاءتها وتطوير آليات التشغيل والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية المتخصصة.
وتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الموافقة على اتفاقية المنحة المخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية التى تستهدف دعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط.
وتبلغ قيمة المنحة نحو 1.2 مليون دولار، وتقدم فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى، بما يدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء نشر القرار فى الجريدة الرسمية ليؤكد دخول الاتفاقية حيز الإجراءات الرسمية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية والدستورية المنظمة للاتفاقيات والمنح الدولية التى تبرمها الدولة المصرية.
وتبلغ قيمة المنحة التى وافق عليها الرئيس السيسى 1.2 مليون دولار، وهى مخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية المرتبطة بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط.
ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 على الموافقة على اتفاقية المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق.
