وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات جديدة شملت ملفات التعليم العالي، والاستثمار، والمشروعات التنموية، والضرائب، إلى جانب عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية، في إطار دعم خطط التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
أحيط مجلس الوزراء علمًا بآخر المستجدات الخاصة بالملاحظات التي سبق طرحها بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره من مجلس النواب.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار".
وأكدت الحكومة أن تغيير المسمى يهدف إلى توسيع نطاق عمل المؤسسة، ودعم استضافة جامعات دولية جديدة، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي.
كما وافق المجلس على إضافة ثلاثة برامج جديدة بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وهي:
وافق مجلس الوزراء أيضًا على استضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية من خلال مؤسسة التعليم والابتكار.
ويستهدف المشروع دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير برامج تعليمية دولية داخل مصر.
وافق المجلس على إضافة ثلاثة مسارات جديدة لبرامج إدارة الأعمال بفرع جامعة هيرتفوردشاير داخل مصر، وتشمل:
وتُمنح درجة البكالوريوس في كل من هذه المسارات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم جامعة وسط لانكشاير إلى جامعة لانكشاير، بما يتوافق مع الاسم القانوني الجديد للجامعة الأم.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على إضافة برامج جديدة بفرع جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين، التابعتين لمؤسسة مودرن جروب الجامعية داخل مصر.
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تطوير منظومة إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
ومن أبرز القرارات، الموافقة على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة كرنك تكستايل للملابس الجاهزة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وتبلغ الاستثمارات المخصصة للمشروع نحو 15 مليون دولار، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي خلال مايو 2027.
وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية، لتقديم خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل تشغيل التطبيقات، وتحليل البيانات، وإدارة نقاط البيع.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار، وتطوير منظومة التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
