وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات مهمة شملت ملفات التعليم العالي، والاستثمار، والتشريعات، والمشروعات التنموية، والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من التعديلات التنظيمية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز منظومة التعليم، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وتنوعت قرارات المجلس بين تعديلات تشريعية، وتوسعات في استضافة الجامعات الدولية داخل مصر، وإنشاء مشروع صناعي جديد يوفر آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية، وتطوير المنظومة الضريبية الرقمية.
في مستهل القرارات، أحيط مجلس الوزراء علمًا بآخر مستجدات الملاحظات التي سبق طرحها على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تطوير التشريعات المنظمة للنقابات المهنية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويلبي احتياجات أعضاء النقابة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار".
وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل جاء لعدة أسباب، أهمها أن الاسم الحالي قد يوحي بأن المؤسسة نفسها جامعة، بينما يقتصر دورها الفعلي على استضافة جامعات دولية تقدم برامج أكاديمية معتمدة.
كما أن ارتباط الاسم الحالي بدولة واحدة وهي كندا كان يحد من فرص التوسع في استضافة جامعات عالمية أخرى، بالإضافة إلى أن الاسم الجديد يعكس بصورة أفضل الدور المتنامي للمؤسسة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والتعاون مع الصناعة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي.
وأكد مجلس الوزراء أن تغيير المسمى سيسهم في توسيع الشراكات مع الجامعات الدولية، وتوفير برامج تعليمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإضافة ثلاثة برامج أكاديمية جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، وهي:
وتأتي هذه البرامج الجديدة في إطار تنويع التخصصات الأكاديمية المتاحة للطلاب داخل مصر، وتوفير فرص تعليم دولية في مجالات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام مؤسسة التعليم والابتكار باستضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية داخل مصر.
ويهدف إنشاء الفرع الجديد إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المصرية والبريطانية، مع توفير تعليم جامعي عالمي داخل مصر، بما يحافظ على الهوية الوطنية للطلاب ويحد من السفر للدراسة بالخارج.
ومن المقرر أن يضم الفرع الجديد ثلاث كليات رئيسية هي:
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير داخل مصر.
وشمل القرار إضافة ثلاثة مسارات جديدة لبرنامج إدارة الأعمال، وهي:
وسيحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في كل من هذه المسارات، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 الخاص بإنشاء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك بتغيير مسمى جامعة وسط لانكشاير إلى جامعة لانكشاير، بعد تعديل الاسم القانوني الرسمي للجامعة الأم في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا التعديل لضمان توافق الأوضاع القانونية والإدارية بين الفرع المصري والجامعة الأم.
وشملت القرارات كذلك الموافقة على تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2023 الخاص بإنشاء مؤسسة مودرن جروب الجامعية، لاستضافة فرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين داخل مصر، وذلك بإضافة عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة التي تسهم في توسيع التخصصات التعليمية المتاحة للطلاب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الواعدة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار يقضي بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، بما يدعم عملية صنع القرار.
ومن أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة كرنك تكستايل للملابس الجاهزة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ويقام المشروع على مساحة 31 ألفًا و535 مترًا مربعًا داخل مجمع CBC الصناعي، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في مايو 2027، مع توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة، والاعتماد على مكون محلي لا يقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، إلى جانب تصدير 100% من الإنتاج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز الصناعة الوطنية.
وفي إطار استكمال جهود التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).
ويشمل التعاقد تشغيل التطبيقات الخاصة بالمنظومة، وتحليل البيانات، وإدارة خدمات نقاط البيع، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
