تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي.
وكشف التقرير عن استمرار جهود الدولة في توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، في إطار توجهات الدولة نحو ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت خلال شهر أبريل مع نحو 11.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ، تنوعت ما بين طلبات الحصول على الدعم النقدي، وتظلمات تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى طلبات خاصة بالخدمات المقدمة لذوي الهمم والحالات الإنسانية الطارئة.
وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، أشار التقرير إلى أنه تم إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة للأسر المستحقة للدعم، بما يسهم في توفير المساندة المالية للفئات الأولى بالرعاية، كما تم توجيه 1522 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن عدم الاستحقاق، تمهيدًا لفحصها ودراسة الحالات لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
كما تضمنت جهود الوزارة إنهاء إجراءات استخراج 564 بطاقة خدمات متكاملة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات لذوي الهمم وتسهيل حصولهم على المزايا المختلفة التي تكفلها الدولة لهم.
وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، نجحت الوزارة في صرف 389 مساعدة مالية لمواطنين تعرضوا لظروف معيشية طارئة أو استثنائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتها في مواجهة التحديات المعيشية.
وأكد التقرير كذلك تقديم الدعم والرعاية اللازمة لـ316 مواطنًا من ذوي الهمم، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية المناسبة، بما يعكس اهتمام الدولة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
وفي إطار جهود التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة، تدخلت فرق الوزارة لإنقاذ 31 مواطنًا بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية لتلقي الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة، ضمن خطة الدولة للتعامل مع ظاهرة المشردين وتوفير حياة كريمة لهم
