وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات الطبية والفنية المطلوبة لبدء تشغيل تلك المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفيذ إجراءات تأهيل الأصول العلاجية، وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لضمها رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويأتي التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.
