شهدت قضية سارة خليفة المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى" تطورًا جديدًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتأتي هذه الخطوة بعد نظر القضية التي تضم سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، والذين يواجهون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد بقصد الاتجار والترويج.
وخلال جلسة اليوم، استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم رقم 27 في القضية، والذي تحدث عن طبيعة عمله وعلاقته بالواقعة محل التحقيقات.
وقال المتهم أمام هيئة المحكمة إنه كان يعمل في الأردن لمدة تقترب من 10 سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل جديدة، الأمر الذي دفعه للانتقال للعمل بها.
وأوضح المتهم أن ما كان يعلمه عن طبيعة الوظيفة هو نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سافر لأداء هذا العمل 4 مرات فقط، مؤكدًا أنه - حسب أقواله - لم يكن على علم بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
وأضاف أنه فوجئ بالقبض عليه، موضحًا أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه.
وشهدت الجلسات السابقة تمسك هيئة الدفاع بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، من بينها الطعن على تقرير اللجنة الثلاثية، والمطالبة باستدعاء عدد من المختصين لمناقشة ما ورد بالتقارير الفنية المقدمة في القضية.
كما طالب الدفاع بضم الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين إلى ملف القضية، وإجراء الفحوص اللازمة عليه، إلى جانب التمسك بباقي الدفوع التي سبق تقديمها أمام النيابة العامة والمحكمة.
وتعود أحداث القضية إلى اتهام سارة خليفة و27 شخصًا آخرين بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر تمهيدًا للاتجار بها.
وبعد قرار المحكمة بإحالة أوراق 13 متهمًا إلى المفتي، تترقب الأوساط القانونية موعد جلسة 5 سبتمبر المقبل، التي ستشهد النطق بالحكم في القضية.
