تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن المرحلة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، مطالبًا بتوضيح معايير المفاضلة وآلية تطبيق الوزن النوعي على المتقدمين، إلى جانب الكشف عن موقف الذين اجتازوا مراحل متقدمة من الاختبارات وإجراءات الاختيار.
وأوضح عرفة أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على أسس تطبيق معايير المفاضلة في المرحلة الخامسة، والتأكد من توافقها مع القواعد المعلنة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس الذي تم بناء معيار الوزن النوعي البالغ 71% عليه، مع بيان أوجه الاختلاف والتشابه بين معايير المرحلة الخامسة والمراحل السابقة من المسابقة.
وأشار عرفة إلى أن عددًا من المتقدمين خاضوا مراحل متعددة من الاختبارات والتقييمات، ووصل بعضهم إلى مراحل متقدمة من إجراءات الاختيار، من بينها الاختبارات وكشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.
وطالب بتوضيح موقف هؤلاء المتقدمين، وكيفية التعامل مع النتائج التي حصلوا عليها خلال المراحل السابقة من المسابقة.
وأكد النائب أهمية بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين استوفوا الشروط واجتازوا مراحل الاختيار، خاصة في ضوء الاحتياجات الفعلية لوزارة التربية والتعليم والتخصصات التي تعاني من عجز، مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للتعيين.
كما دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من الكوادر التي خضعت بالفعل للاختبارات والتقييمات عند ظهور احتياجات جديدة، بما يحقق كفاءة استخدام الموارد ويحافظ على الاستثمارات التي تحملتها الدولة في إجراءات المسابقة.
وشدد عرفة على ضرورة ارتباط قرارات التعيين بالاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة، مع بحث أوضاع المتقدمين الذين اجتازوا مراحل من المسابقة ولم يتم اختيارهم، بما يسمح بالاستفادة منهم عند توافر الحاجة وانطباق الشروط القانونية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان واضح بشأن معايير المفاضلة في المرحلة الخامسة، وآلية احتساب الوزن النوعي، وموقف المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، إلى جانب تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المعلمين والتخصصات المختلفة.
وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف الوصول إلى صورة واضحة بشأن إجراءات المرحلة الخامسة، ودعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بالتوازي مع تلبية احتياجات العملية التعليمية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
