حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يترتب عليها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين، وفقًا للضوابط والنسب المحددة قانونًا، بما يضمن إعادة احتساب أنصبة المستحقين عند تغير مراكزهم القانونية.
ونصت المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التي حددها القانون.
وتشمل الحالة الأولى طلاق البنت أو الأخت أو ترملها، إذ يترتب على تحقق الواقعة إعادة توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا للأنصبة القانونية المقررة.
أما الحالة الثانية فتتمثل في عجز الابن أو الأخ عن الكسب، حيث يعاد توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من الشهر التالي لتحقق حالة العجز، وفقًا لأحكام القانون.
وتنص المادة 98 على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المحددة في القانون، اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويحدد القانون المستحقين في المعاش بأنهم الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات، والوالدان، والإخوة والأخوات، بشرط توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وتأتي هذه القواعد ضمن الضوابط التي وضعها قانون التأمينات لتنظيم استحقاق وصرف المعاشات، وتحديد الحالات التي يترتب عليها استمرار الاستحقاق أو تغييره أو إعادة توزيع المعاش بين المستحقين.
