تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية.
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يتراوح بين 3 أشهر وعام كامل، موضحًا أن السلع سريعة التلف يتم تخزينها لفترات أقل، بينما تكفي السلع غير القابلة للتلف لمدة تصل إلى عام.
وأشار إلى أنه لا توجد أي مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي، مؤكدًا توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.
وأوضح أبو صدام أن الموسم الحالي يعد من أفضل مواسم القمح في تاريخ مصر، حيث تمت زراعة نحو 3.7 مليون فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على الإطلاق.
وأضاف أن متوسط إنتاجية الفدان يصل إلى 20 أردبًا، فيما جرى توريد نحو 4.8 مليون طن حتى الآن، مع استهداف الحكومة الوصول إلى 5 ملايين طن.
وأكد أن الدولة تمتلك صوامع حديثة ومؤمنة بالكامل، تعتمد على أحدث تكنولوجيا التخزين، بما يحافظ على المحصول ويحد من الفاقد.
من جانبه، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الزراعية من 2.2 مليون طن إلى ما يقرب من 10 ملايين طن هذا العام، وهو رقم غير مسبوق.
وأضاف أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تُصدر إلى أكثر من 168 دولة حول العالم، مع تزايد الثقة الدولية في جودة المنتج المصري.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات توشكى الخير والدلتا الجديدة، إلى جانب التوسع في نظم الري الحديث وإعادة استخدام المياه.
كما أوضح أن الدولة أصدرت أكثر من 5.2 مليون بطاقة حيازة إلكترونية (كارت الفلاح) لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة تحقيق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات، أبرزها:
كما ارتفع إنتاج التمور إلى أكثر من 2 مليون طن سنويًا، وأصبحت مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح عالميًا.
وأكد أن هذه النتائج جاءت بفضل التوسع في المشروعات القومية، وتطوير منظومة الري، وتحسين السلالات، والسيطرة على الأمراض الوبائية، ورفع جودة الإنتاج الزراعي، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الزراعة العالمية.
