أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم فرصة تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين المتوقفة، وذلك في إطار حرصها على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع منح كل من يرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه فرصة مراجعة موقفه وإثبات أحقيته في الحصول على الدعم.
ويأتي ذلك بعدما فوجئ عدد من أصحاب البطاقات التموينية، مع بداية شهر يوليو 2026، بتوقف صرف الخبز والسلع التموينية، وظهور رسالة أثناء الاستعلام تفيد بأن الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين نتيجة تطبيق معايير تنقية قواعد البيانات.
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات التظلم لإعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة، وتشمل ما يلي:
وأكدت الوزارة أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي، ويحق لكل من تم استبعاده ويعتقد أنه مستحق للدعم التقدم بطلب لإعادة مراجعة موقفه.
أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية جاء ضمن خطة تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، والتي تستهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ومن أبرز مؤشرات الاستبعاد التي تخضع للمراجعة:
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن جميع الأسر المستحقة للدعم ما زالت تصرف الخبز والسلع التموينية بصورة طبيعية، مؤكدة أن طلبات التظلم يتم فحصها بدقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الدعم لكل من يثبت استحقاقه وفقًا للقواعد المنظمة.
